أكدت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التزامهما المشترك بدعم حل الدولتين ورفض كافة أشكال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، سواء تحت مسمى مؤقت أو دائم، قسري أو طوعي. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، والذي عُقد في الرياض يوم الإثنين 21 أبريل 2025، برئاسة وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
وعكست المشاورات عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وحرص القيادة السياسية في كل من مصر والسعودية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات.
اتفق الجانبان على تدشين “مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي” وإطلاق أنشطته في أقرب وقت، لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والأمنية. كما تم التأكيد على أهمية البناء على “اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة” لزيادة التعاون الاستثماري.
وفي إطار القضايا الإقليمية، تناول الاجتماع الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والدعم المشترك للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري المرتقب في القاهرة حول هذا الملف.
كما أكد الجانبان دعمهما للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وشددا على ضرورة حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر.
وفيما يخص الشأن السوداني، شدد الطرفان على أهمية إنهاء النزاع ودعم مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم محادثات جدة الرامية إلى استعادة الاستقرار.
وفيما يتعلق بسوريا، جددت مصر والسعودية تأكيدهما على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الأجنبية والانتهاكات الإسرائيلية، مع التشديد على شمولية العملية السياسية ومكافحة الإرهاب.
أما بشأن ليبيا، فقد دعا الطرفان إلى احترام سيادتها وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة، وأكدا ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.
كما اتفق الجانبان على أهمية دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الصومالية لبسط سيطرتها على أراضيها.
